شرکت ارتباطات سیار ایران سیمکارتهای دائمی خود را در دو نوع 123 هزار تومانی و 288 هزار تومانی به فروش می رساند که این سیمکارتها به ترتیب دارای کدهای 0910 و 0912 (در تهران) بوده و از نظر میزان ودیعه تفاوتهایی با یکدیگر دارند.
این در حالی است که به گفته مسئولان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران و دریافت پروانه فعالیت به عنوان اپراتور اول مخابرات کشور، تمامی سیمکارتهای این اپراتور باید براساس یک قیمت فروخته شود و فرقی میان سیمکارتهای 0910 و 0912 وجود ندارد و حتی باید مابه التفاوت سیمکارتهایی که در این فاصله با قیمت 288 هزار تومان به مشترکان فروخته شده به آنها بازگردانده شود.
 
این موضوع که به چالشی جدی میان مسئولان شرکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبدیل شده است باعث شد تا سازمان تنظیم مقررات بابت فروش غیرقانونی سیمکارتهای 288 هزارتومانی به مخابرات اخطار دهد که براین اساس قبل از پایان سال اعلام شد پرونده فروش سیمکارتهای 288 هزار تومانی همراه اول بسته شده و شرکت مخابرات ایران بزودی پیشنهاد خود را برای شرایط جدید فروش سیمکارت های دائمی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه خواهد کرد.
 
هر فروشی تحت عنوان سیمکارت "ودیعه دار" ممنوع است
 
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سیمکارتهای 288 هزار تومانی مخابرات که سال گذشته پرونده آن از سوی رگولاتوری بسته اعلام شده بود با اشاره به تحریف اظهارات وی از سوی برخی رسانه ها در مورد این موضوع تاکید کرد سیمکارتی تحت عنوان سیمکارت ودیعه دار و 288 هزار تومانی نباید از سوی مخابرات فروخته شود و هر فروشی تحت این عنوان ممنوع و غیر قانونی است.
 
حسن رضوانی با بیان اینکه در پروانه اپراتور اول مخابرات نرخ سیمکارت 123هزار تومان تعیین شده که اپراتور موظف به فروش سیمکارت به این قیمت به اضافه مالیات آن است اظهار داشت: طرح های تشویقی اپراتور نباید در هزینه اولیه سیمکارت دیده شود و متقاضیان نباید الزامی به پرداخت مبلغ ودیعه برای خرید سیمکارت داشته باشند.
 
وی با اشاره به فروش سیمکارت های دائمی 288 هزار تومانی در طرح گلچین همراه اول خاطرنشان کرد که ما بارها گفته ایم که این فروش غیرقانونی است و به همین دلیل این تخلفات را مستند و مکتوب کرده و با آن برخورد خواهیم کرد.
 
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری گفت: ممکن است مشترکی برای عدم قطع ارتباط خود مایل باشد مبلغی تحت عنوان تضمین عدم قطع در اختیار اپراتور قرار دهد که این با ودیعه متفاوت بوده و اپراتور نیز برای این موضوع باید تخفیفاتی را برای مشترک قائل شود که این الزامی نیست و طبق توافقات دوطرفه صورت می گیرد.
 
کاهش مدت پروانه فعالیت و جرایم نقدی در انتظار همراه اول
 
رضوانی با اشاره به تخلف مخابرات در فروش سیمکارت های 288 هزار تومانی به مهر گفت: رگولاتوری مطابق پروانه اعمال مقررات می کند و این اقدام مخابرات منجر به کاهش دوره فعالیت پروانه و جرایم نقدی خواهد شد.
 
وی در مورد بحث شماره گذاری سیمکارت های دائمی همراه اول و دونرخی بودن این شماره ها اظهار داشت: از نظر ما پیش شماره های 910 و 912 مخابرات، تفاوتی با هم نداشته و هر دو در یک شبکه تعریف شده است. در پروانه مخابرات برای این دو پیش شماره تعریف های متفاوتی ارائه نشده به همین دلیل اگر مشترکی مجبور باشد سیمکارت 912 را به قیمت 288 هزار تومان خریداری کند مخابرات تخلف کرده است.
 
معاون رگولاتوری تاکید کرد که مخابرات نباید سیمکارت های 912 را تحت شرایط خاص بفروشد و حق انتخاب را از مشتری سلب کند.
 
پیش از این نیز محمد کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه همراه اول دیگر سیمکارتی با قیمت 288 هزار تومان نمی فروشد به مهر گفته بود: هر اپراتوری مجاز است برای دریافت صورتحساب مکالمات مشترک در سیمکارتهای دائمی از وی ضمانت دریافت کند اما مبلغی بابت ودیعه نباید از مشترک اخذ شود.
 
به گفته وی مقرر شده بود که مخابرات فرم اشتراکی برای مشترکان خود تدوین کند و شرایط جدیدی برای فروش سیمکارت های دائمی پیشنهاد دهد.